۲۹۳
ويفعل بالجاني على النفس مثل مافعل بالمجنى عليه ما لم يكن محرماً في نفسه، أو يقتله بالسيف إن شاء . وهو رواية عن أحمد
ولو كوى شخصاً بمسمار كان للمجنى عليه أن يكويه مثل ماكواه إن أمكن . و يجرى القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك بمثلها. وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم . ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي . ولا يستوفى القود في الطرق إلا بحضرة السلطان .
ومن أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته ، إن قلنا : تجب الدية على العاقلة تحملا وعليه ابتداء ، أو عبداً إن قلنا جنايته في ذمته صح . مع أنه يتوجه الصحة ، وهو وجه، بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقاً . مطلقاً وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس ، فتختلف باختلاف
الاصطلاحات .
و إذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط أن لا يقيم في هذا البلد ولم يف بهذا الشرط . لم يكن العفو لازما ، بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول أكثر العلماء و بالدم في قول آخر . وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم فاسد ، يفسد به العقد أم لا ؟ . ولا يصح العفو في قتل الغفلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة . وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة ، بل تختص بالعصبة ، وهو مذهب مالك . ونخرج رواية عن أحمد و إذا اتفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم . ولهم أنى يقتلوا بعضهم . وإن لم يعلم عين القاتل فالأولياء أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قبله . ويحكم لهم بالدم انتهى .
الكتاب — ص ٢٩٣