۲۷۱
-
بإدخال بعض جسده إلى بعضها لمباشرته بعض المحرم ، و بين أن يكون مقصوده التزام بقعته . فإذا أخرج بعضه لم يحنث ، كما في المعتكف .
•
ولو حلف : لا آكل الربا، ولا أشرب الخمر ، ولا أزنى . فشرب النبيذ المختلف فيه ، أو أقرض قرضا جَرَّ منفعة ، أو نكح بلا ولى ولا شهود ، فيحنث عندنا إن اعتقد التحريم ، أو لم يكن له اعتقاد وحَدَدْناه . وإن اعتقد حله أو لم تحده . ففي تحنيثه تردد
و يتوجه أن يفرق بين ما يسوغ الخلاف فيه ، كبيع الأشنان بالأشنان
متفاضلا ، ومالا يسوغ فيه الخلاف ، كالحيل الربوية ، وكمسألة النبيذ . ولو حلف لا أشارك فلانا ففسخا الشركة ، وبقيت بينهما ديون مشتركة ،
أو أعيان . قال أبو العباس : أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة
.
ومن حلف لا يشم وردا ولا بنفسجا . فشم دهنهما ، أو ماء الورد . حنث . وقال القاضي : لا يحنث .
قال أبو العباس : ويتوجه أن يحنث بالماء دون الدهن ، وكذلك ماء اللبان والنيلوفر . لأن الماء هو الحامل لرائحة الورد ، ورائحته فيه ، بخلاف الدهن . فإنه مضاف إلى الورد . ولا تظهر فيه الرائحة كثيراً
وفي دخول الفاكهة اليابسة فى مطلق الحلف على الفاكهة نظر
وكذلك : استثنى أبو محمد بعض ثمر الشجر ، كالزيتون .
ومن حلف لا يدخل دار فلان ، فدخل دارا أوصى له بمنفعتها فهى كالمستأجرة وكذلك الموقوفة على عينه. وإن كانت وقفا على الجنس . فهي أقوى من المغارة .
لأن المنفعة مستحقة للجنس .
ولا يدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلى إلا من كان
عادته التحلى به .
الكتاب — ص ٢٧١