الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ وقريب منه : ما ذكره ابن أبي موسى . وخالف فيه القاضي ، إذا قال : لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار - بفتح الهمزة - أنها لا تطلق . إذا لم تكن دخلت . لأنه إنما طلقها لعلة . فلا يثبت الطلاق بدونها . هذا الباب : ما يسأل عنه كثير ، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله ، ومن فيحلف ليردنه ، أو يقول : إن لم ترده فامرأتي طالق . ثم يتبين أنه لم يأخذه ، : ليحضرن زيد ، ثم يتبين موته ، أو لتعطينى من الدراهم التي معك أو يقول ولا دراهم معه . ثم هذا قسمان : الأول : منه ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل المحلوف عليه ، مثل ما إذا ظن أنها سرقت له مالا . فيحلف ليردنه . فوجدها لم تسرقه . والثاني : ما لم يحصل غرضه ، مثل : أن يحلف ليعطيني ألف درهم من هذا الكيس . فيتبين أنه ليس فيه دراهم فالقسم الأول : يظهر فيه أنه لا يحنث . لأن مقصوده لتردنه إن كنت أخذته . وهذا الشرط، وإن لم يذكر في اللفظ فهو قطع والثاني : فانه و إن لم يحصل فيه غرضه . لكن لاغرض له مع وجود المحلوف عليه ، فيصير كأنه لم يحلف عليه . وفى الأول : يحصل غرضه منه . فيصير . كأنه بر بالفعل ولو قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد وأنا من أهل الطلاق . قال أبو العباس : فانه يقع الطلاق على ما رأيته . لأنه ما جعل هذا شرطاً يتعلق وقوع الطلاق به. فهو كما لو قال : أنت طالق قبل موتى بشهر . فانه لم يجعل موته شرطاً يقع به الطلاق عليها قبل شهر . و إنما رتبه . فوقع على مارتب . ومن علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع . فانه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه : طلقت ، كره
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.