- ٢٦١
أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه . كان آنما بذلك . وإن لم يتيقن أنه كاذب فكذلك يمين الطلاق وأشد
وقد نص على أنه إذا شك : هل طلق أم لا ؟ أنه لا يقع به الطلاق . ولم يتعرض للاعتزال ، فينظر : هل يؤمر بالاعتزال هنا ، أم يفرق بأن هذا لم يحلف يمينا ، فهو بمنزلة من شك : هل حلف أم لا ؟ .
قال في المحرر : وتمام التورع فى الشك قطعه برجعة أو عقد إن أمكن ،
وإلا ففرقة متيقنة بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق
قد
وقال القاضى : أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة : ألزم نفسه طلقة وراجعها . فإن كان الطلاق وجد . فقد راجع ، وإن لم يكن قد وجد منه فما ضره . وإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق ثلاثاً : ألزم نفسه ثلاثا ومعناه : أنه يوقع عدد الطلقات الثلاث، فتحل لغيره من الأزواج ظاهراً وباطناً
قال أبو العباس : ومما يدل على أنه متى وقع الشك في وقوع الطلاق . فالأولى
:
استبقاء النكاح ، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك ـ أن الطلاق بغيض إلى الرحمن، حبيب إلى الشيطان . ويدل عليه قصة هاروت وما روت ( ٢ : ١٠٢ ) وأيضاً فان النكاح دوامه آكد من ابتدائه ، كالصلاة . وإذا شك في الصلاة : أحدث أم لا ؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك . بنص الحديث . (۱) لما فيه من إبطال الصلاة بالشك . فكذلك إبطال النكاح بالشك ، بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها ، بخلاف النكاح . وإن طلق واحدة من نسائه معينة ، ثم نسبها أو مبهة غير معينة . أخرجت بالقرعة على الصحيح
(۱) عن عباد بن تميم عن عمه رضى الله عنه قال « شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع وتاً أو يجد ريحاً » رواه الجماعة الا الترمذي صو
الكتاب — ص ٢٦١