الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ - وقطع في المغنى والكافى وغيرهما أنه لو باع زوجته لا يقع به طلاق ، وقال ابن عقيل : وعندى أنه كناية . قال أبو العباس : وهذا متوجه إذا قصد الخلع لا بيع الرقبة . قال القاضي : إن قال لها : اختارى نفسك . فذكرت أنها اختارت نفسها . فأنكر الزوج . فالقول قوله . لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه . فلا يقبل قولها في اختيارها . قال أبو العباس : يتوجه أن يقبل قولها ، كالوكيل ، على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وكل فيه . ولو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق : لم يقبل قوله إلا ببينة . نص عليه الإمام أحمد في رواية أبى الحارث . ذكره القاضي في المجرد . وإذا قال لزوجته : إن أبرأتينى فأنت طالق . فقالت : أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال . فقال : أنت طالق ، وظن أنه يبرأ من الحقوق ، فإنه يبرأ مما تدعيه النساء على الرجال . إذا كانت رشيدة باب ما يختلف به عدد الطلاق • و إذا قال الزوج : يلزمني الطلاق ، وله أكثر من زوجة . فإن كان هناك نية ، أو . سبب يقتضى التعميم أو التخصيص : عمل به . ومع فقد النية والسبب : . فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بلفظ واحد على الزوجة الواحدة . لأن الاستغراق فى الطلاق يكون تارة في نفسه . وتارة في محله . وقد فرق بينهما بأن عموم المصدر لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته ، لأنه يدل على أفراد مسماه عقلا ولفظا ، وإنما يدل على مفعولاته بواسطة . فلفظ «الأكل والشرب» الأنواع منه والأعداد ، أبلغ من عمومه المأكول والمشروب . إذا كان مثلا يعم عاما : فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته . وقوى أبو العباس في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات ، دون وقوع
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.