٢٤٣
والثاني : أن يكون نفس اللبث محرما أو مكروها . ويستثنى من ذلك أوقات الحاجة . كما في حديث عمر وغيره . وتكون العلة ما يكتسبه المنزل من الصورة المحرمة ، ، حتى إنه لا يدخل منازل أهل الذمة
ورجح أبو العباس في موضع آخر : عدم الدخول إلى بيعة فيها صور . وأنها
كالمسجد على القبر .
والكنائس ليست ملكا لأحد . وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها . لأنا صالحناهم عليه . والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا . ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى . ونقله مهنا عن أحمد ، وبيعه لهم فيه
ما يستعينون به عليه .
و يخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار الحرب
إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب .
وينكر ما يشاهد من المنكر بحسبه .
ما يعملونه كنيسة أو مثالا ونحوه . وكل ما فيه تخصيص لعيدهم
ويحرم بيمهم أو ما هو بمنزلته . قال أبو العباس : لا أعلم خلافا أنه من التشبه بهم . والتشبه بهم منهى عنه
إجماعا . وتجب عقوبة فاعله . ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة
ولما صارت العمامة الصفراء أو الزرقاء من شعارهم حرم
لبسها ..
و يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ، ولو كانت العادة
فعله ، أو لتفريح أهله ، ويعزز إن عاد
•
ويكره موسم خاص ، كالرغائب وليلة النصف من شعبان وهو بدعة . وأما ما يروى في الكحل يوم عاشوراء ، أو الخضاب ، أو الاغتسال أو المصافحة ، أو مسح رأس اليتيم ، أو أكل الحبوب، أو الذبح ونحو ذلك : فكل
الكتاب — ص ٢٤٣