۲۳۹
وتحليل الإمام أحمد بالأخذ من ما لها ما شاء : يقتضى جواز العفو بعد الدخول. عن الصداق كله . وكذلك سائر الديوان .
قليل والأشبه في مسألة الزوجة الصغيرة : أنه يستحق وليها المطالبة لها بنصف. الصداق . والنصف الآخر لا يطالب به إلا إذا مكنت من نفسها . لأن النصف مستحق بإزاء الحبس ، وهو حاصل بالعقد ، والنصف الآخر بإزاء الدخول . فلا تستحقه إلا يبذل نفسها
وإذا اختلفا في قبض المهر : فالمتوجه إن كانت العادة الغالبة جارية بحصول. القبض في هذه الديون أو الأعيان : فالقول قول من يوافق العادة . وهو جار على
أصولنا وأصول مالك في تعارض الأصل والعادة . والظاهر أنه يرجح .
وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة ، وبين دلالة الحال المقيدة المخصوصة . فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة ، ثم وجد معها ألف درهم ، فقال : هذا هو الصداق . وقالت : أخذته من غيره، ولم تعين ، ولم يحدث لها قبض مثله . فهو نظير تعليم السورة المشروطة . وفيها وجهان :
ونظيره : الإنفاق عليها والكسوة . وفى هذه المواضع كلها : إذا أظهرت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج . فينبغي أن يكون القول قولها ، وإلا فلا .
قال أصحابنا وغيرهم : يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة . و ينبغى أنه إن أمكن أن يكون فى وطء الشبهة مسمى فيكون هو الواجب فإن الشبهة ثلاثة أقسام : شبهة عقد ، وشبهة اعتقاد ، وشبهة ملك
فأما عقد النكاح : فلا ريب فيه .
وأما عقد البيع : فإنه إذا وطىء الجارية المشتراة شراء فاسداً . فالأشبه أن لا مهر ولا أجرة لمنافعها .
وأما شبهة الاعتقاد : فإن كان الاشتباه عليه فقط : فينبغي أن لا يجب لها مهر
الكتاب — ص ٢٣٩