فأنكر الزوج وقامت به البيئة ووقع منه الطلاق ، هل يحكم عليه بجميع المسمى ،
أو بنصفه ، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟ على الأوجه . ومأخذ المسألة : أن الصداق إذا ثبت بالعقد وحصلت الفرقة ، فهلى يحكم عليه مالم يدع عدم الدخول ؟ ..
ولو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز. لأنه إسقاط لبعض حقها . ولو صالحته على أكثر من ذلك بطل الفضل لأن في ذلك ربا . لأنه زيادة على حقها . وقياس المذهب : جوازه . لأنه زيادة على المهر بعد العقد . وذلك جائز . يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر ، مع أنه
وصححنا أنه
واجب بالعقد .
والزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة ؟ ينبغى أن يكون كابتداء الفرض بعد الفرض . فلو فرض لها أكثر من مهر المثل ، فهل يلزم بمجرد فرضه ؟
كلام أحمد « زادها في مهرها » مطلق لم يفصل بين أن تكون قبلتها أم لا . ولو أراد أن يغير المهر، مثل تبديل نقد بنقد ، أو تأجيل الحال ، أو إحلال المؤجل ونحو ذلك : فموجب تعليل أصحابنا في الفرق بين النكاح والبيع والإجارة : أن هذا لا يصح . . لأن هذا ليس تبديل فرض بفرض . وإنما هو تغيير
لذلك الفرض .
وقد يحتمل كلامهم صحته أيضاً ، لأن هذه الحالة بمنزلة ابتداء العقد ،
، وهو
أشبه بكلامهم : وقال أبو العباس : وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد ، فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد ، فهذا يقتضى أن ما وهبه لها بسبب النكاح ، فإنه يبطل إذا زال النكاح : وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره ، وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته و يزولى بزواله ، ويحرم
الكتاب — ص ٢٣٢