الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٢٢

والتيمم يرفع الحدث ، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ، واختارها (1) أبو بكر محمد الجوزي وفي الفتاوى المصرية : التيم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه . وهو أعدل الأقوال(۲) ولو بذل ماء للأولى من حي وميت . فالميت أولى . ولو كان الحى عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي . واختيار أبى البركات قال أبو العباس : وهذه المسألة في الماء المشترك أيضاً . وهو ظاهر ما نقل عن أحمد لأنه أولى من التشقيص . وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ، ثم يتيمم ، إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن . باب إزالة النجاسة واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب ولكن الذي نقل عنه أخيراً : أن مذهبه نجاسة غير شعره . وهو مذهـ أبى حنيفة ورواية عن أحمد . واختارها أبو بكر عبد العزيز . والمسك وجلدته : طاهران عند جماهير العلماء ، كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين ، وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية ، بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته : فهو بمنزلة الولد والبيض ، واللبن ، والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان . ولا ينجس الآدمى بالموت ، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي . وأصح القولين (۱) لعله : الشيخ محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . والله أعلم (۲) لم يرد فى تجديد التيمم لكل صلاة دليل لا من الكتاب ولا من السنة وإنما هو قياس الفقهاء . والله يقول ( ٥ : ٦) فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) وفي الحديث يقول لأبي ذر «إذا وجدت الماء فأمسه به بشرتك ، فيكون بهذا وجود الماء ناقضاً للتيمم .
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.