والتيمم يرفع الحدث ، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ، واختارها
(1)
أبو بكر محمد الجوزي وفي الفتاوى المصرية : التيم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة
الأخرى كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه . وهو أعدل الأقوال(۲) ولو بذل ماء للأولى من حي وميت . فالميت أولى . ولو كان الحى عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي . واختيار أبى البركات قال أبو العباس : وهذه المسألة في الماء المشترك أيضاً . وهو ظاهر ما نقل عن
أحمد لأنه أولى من التشقيص .
وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ، ثم يتيمم ، إذ الصلاة بالتيمم وهو غير
حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن .
باب إزالة النجاسة
واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب
ولكن الذي نقل عنه أخيراً : أن مذهبه نجاسة غير شعره . وهو مذهـ أبى حنيفة ورواية عن أحمد . واختارها أبو بكر عبد العزيز .
والمسك وجلدته : طاهران عند جماهير العلماء ، كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين ، وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية ، بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته : فهو بمنزلة الولد والبيض ، واللبن ، والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان .
ولا ينجس الآدمى بالموت ، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي . وأصح القولين
(۱) لعله : الشيخ محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . والله أعلم (۲) لم يرد فى تجديد التيمم لكل صلاة دليل لا من الكتاب ولا من السنة وإنما هو قياس الفقهاء . والله يقول ( ٥ : ٦) فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) وفي الحديث يقول لأبي ذر «إذا وجدت الماء فأمسه به بشرتك ، فيكون بهذا وجود
الماء ناقضاً للتيمم .
الكتاب — ص ٢٢