الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ١٩٠

وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته . وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة . فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل قال أبو العباس : وما أظنهم قصدوا - والله أعلم - إلا هذا . وتنفذ الوصية بالخط المعروف . وكذا الإقرار ، إذا وجد في دفتره . وهو مذهب الإمام أحمد . ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة . ويدخل وارثه فى الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ، ولكن نص الإمام أحمد في الوصية : أن يحج - عنه ، بخلاف هذا وأفتى أبو العباس لمن نذر أن يتصدق بثيابه ، وله أب فقير : أن يصرفها إليه والله أعلم . الوقف ولو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما . قماؤه يصرف مصرف نماء ولو وصى أن يصلى عنه بدراهم لم تنفذ وصيته . وتصرف الدراهم في الصدقة . و يخص أهل الصلاة . ولو وصى أن يشترى مكاناً معينا و يوقف على جهة برة ، فلم يبع ذلك المكان اشترى مكاناً آخر ، ووقف على الجهة التي وصى بها الموصى وقد ذكر العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد ، وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه ، فانه يباع من غيره ويتصدق بثمنه . ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف . فيتوجه أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره . وكذا إذا مات، أو مات الفرس الحبيس، صرف ما وصى به للنفقة عليه في مثله . ولو استغنى الموقوف عليه لفقره رد الفضل في مثله . ·
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.