وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته . وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة . فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل قال أبو العباس : وما أظنهم قصدوا - والله أعلم - إلا هذا . وتنفذ الوصية بالخط المعروف . وكذا الإقرار ، إذا وجد في دفتره . وهو مذهب الإمام أحمد .
ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة .
ويدخل وارثه فى الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ، ولكن نص الإمام أحمد في الوصية : أن يحج - عنه ، بخلاف هذا
وأفتى أبو العباس لمن نذر أن يتصدق بثيابه ، وله أب فقير : أن يصرفها إليه
والله أعلم .
الوقف
ولو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما . قماؤه يصرف مصرف نماء
ولو وصى أن يصلى عنه بدراهم لم تنفذ وصيته . وتصرف الدراهم في الصدقة . و يخص أهل الصلاة .
ولو وصى أن يشترى مكاناً معينا و يوقف على جهة برة ، فلم يبع ذلك المكان
اشترى مكاناً آخر ، ووقف على الجهة التي وصى بها الموصى
وقد ذكر العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد ، وتصدقوا بثمنه
فامتنع زيد من شرائه ، فانه يباع من غيره ويتصدق بثمنه .
ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب
ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف . فيتوجه أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره . وكذا إذا مات، أو مات الفرس الحبيس، صرف ما وصى به للنفقة عليه في مثله . ولو استغنى الموقوف عليه لفقره رد الفضل في مثله .
·
الكتاب — ص ١٩٠