الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ١٥١

101 . وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل ، وهو ماجرت به العادة في مثله ، لا أجرة المثل . وإذا كنا نقول في الغاصب : إن زرعه لرب الأرض ، وعليه النفقة . فلأن نقول مثل ذلك فى المزارعة الفاسدة : إن الزرع لرب الأرض ، وإن كان البذر الغيره : أولى ، والله أعلم . باب الإجارة وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع ؟ فيه وجهان ، مبنيان على أن هذه المعاوضة نوع من البيع ، أو شبيهة به . ويصح أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما . قاله طائفة من العلماء.. و يصح أن يستأجر الدابة بعلفها . وهو رواية عن أحمد في التعليق . . وجزم به القاضي ويصح أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه ولو جعل الأجرة نفقته ... وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه . فمن أصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه ومنهم من منع . ومنهم من شرط شروطاً ضيق بها مورد النص . ولم يدل عليها نصه . و إذا استأجر حيوانا لأخذ لبنه فنقص لبنه عن العادة كان كبعير العادة بعير العادة في المنفعة : يملك المستأجر : إما الفسخ وإما الأرش. ويجوز إجارة ماء قناة مدة ، وماء فائض بركة رأياه . ويجوز إجارة الشجر لأخذ ثمره والشمع ليشعله . وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله . وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلى ثمنه . فإنه يصح و إن لم يبين العدد والثمن ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر الثانى مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول . وغلط بعض 1
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.