101
. وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل ، وهو ماجرت به العادة في مثله ، لا أجرة المثل .
وإذا كنا نقول في الغاصب : إن زرعه لرب الأرض ، وعليه النفقة . فلأن نقول مثل ذلك فى المزارعة الفاسدة : إن الزرع لرب الأرض ، وإن كان البذر الغيره : أولى ، والله أعلم .
باب الإجارة
وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع ؟ فيه وجهان ، مبنيان على أن هذه المعاوضة نوع من البيع ، أو شبيهة به . ويصح أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما . قاله طائفة من العلماء..
و يصح أن يستأجر الدابة بعلفها . وهو رواية عن أحمد
في التعليق .
. وجزم به القاضي
ويصح أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه ولو جعل الأجرة نفقته ... وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه . فمن أصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه ومنهم من منع . ومنهم من شرط شروطاً ضيق بها مورد النص . ولم يدل عليها
نصه .
و إذا استأجر حيوانا لأخذ لبنه فنقص لبنه عن العادة كان كبعير العادة بعير
العادة في المنفعة : يملك المستأجر : إما الفسخ وإما الأرش.
ويجوز إجارة ماء قناة مدة ، وماء فائض بركة رأياه .
ويجوز إجارة الشجر لأخذ ثمره والشمع ليشعله . وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله . وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلى ثمنه . فإنه يصح و إن لم يبين العدد والثمن
ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة
ويقوم المستأجر الثانى مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول . وغلط بعض
1
الكتاب — ص ١٥١