١٤٧
ومأخذ من منع من ذلك : أن الدلالة من باب الوكالة ، وسائر الصناعات من باب الإجارة . وليس الأمر كذلك
ومحل الخلاف : هو فى شركة الدلالين التي فيها عقد ، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه .
وتسليم الأموال إلى الدلالين مع العلم باشتراكهم إذن لهم ببيعها . ولو باع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا فى الكسب جاز في أظهر
الوجهين .
وموجب العقد المطلق التساوى في العمل والأجر . وإن عمل واحد أكثر ولم يشترط طالبهم إما بما زاده في العمل، وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله و إن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز . وليس لولى الأمر المنع بمقتضى مذهبه
في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد
•
والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه ، فقيل : هو للمالك فقط كنماء الأعيان ، وقيل : للعامل فقط ، لأن عليه الضمان ، وقيل : يتصدقان به ، لأنه ربح خبيث ، وقيل : يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة ، وهو أصحها . و به حكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان ، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه ، فيتبين له أنه مال غيره ، فهنا يقتسمان الربح ، بلا ريب .
وذكر أبو العباس في موضع آخر : أنه إن كان عالماً بأنه مال الغير ، فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئاً ، لأنه حصل بعمل محرم ، فلا يكون سبباً للاباحة فإذا تاب سقط حق الله بالتوبة ، وأبيح له حينئذ بالقسمة . فأما إذا لم يتب ففى حله نظر .
وكذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئاً ، كفرس ، وكسب به مالا كالصيد أن يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ، ثم يقسم الصيد بينهما
1
الكتاب — ص ١٤٧