١٣٦
-
كان على ولاة الأمور إلزامه بازالته حتى يزول الضرر ، حتى لو كان الطريق منخفضاً تم ارتفع على طول الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر . والله أعلم .
باب الحجر
و إذا لزم الإنسان الدين بغير معاوضة، كالضمان ونحوه ، ولم يعرف له مال ،.
فالقول قوله ، مع يمينه في الإعسار . وهو مذهب أحمد وغيره .
ومن أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه، فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه .. ومن طولب بأداء دين عليه فطلب إمهالا أمهل بقدر ذلك اتفاقا . لكن إن.
خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته، أو بكفيل ، أو بترسم عليه ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس ..
نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .
وقال أبو العباس : ولا أعلم فيه نزاعا . لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير ، إن قيل يتقدر . وللحاكم أن يبيع عليه ماله و يقضى دينه. ولا يلزمه
إحضاره . وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء
ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب.
ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد
ومن عرف بالقدرة فادعى إعساراً، وأمكن عادة قبل : وليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه. ويقضى دينه من مال له فيه شبهة . لأنه لا تبقى شبهة بترك واجب . ولو ادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته لم يسقط من حقوقه عليها شيء الحبس ، بل يستحقها عليها بعيد الحبس، كحبسه في دين غيرها . فله إلزامها بملازمة بيته . ولا يدخل عليها أحد بلا إذنه ، ولو خاف خروجها من منزله بلا إذنه أسكنها حيث شاء . ولا . حبسه بمكان معين فيجوز جيسه في دار
قبل
الكتاب — ص ١٣٦