بلغة الساغب وبغية الراغب — الصفحة ٢٨٥

وفيه ثلاثة فصول : كتاب إحياء الموات الفصل الأول : في التملك به. والموات ما تجرد عن الاختصاص من الأرض، وهي ضربان اختصاص عام المصلحة كالذي يحميه الإمام لرعي نعم الصدقة، وخيل الغزاة، وضوال الناس، فإنه جائز إذا لم يضر بالناس. الثاني : خاص، وهو أربعة أنواع : أحدها: ما يعلم أنه جرى عليه ملك مسلم أو معاهد فإنه لمالكه أو وارثه فإن لم يكن له وارث فهو في للمسلمين لا يملك بالإحياء في أصح الروايتين، فيخص به الإمام من شاء ويجوز إحياء القرى الخراب التي لا يعلم أنها ملكها مسلم أو ذمي، في أصح الروايتين . ويملك الذمي بالإحياء، وقال ابن حامد لا يملك، وهو محمول على دار الإسلام. النوع الثاني : حريم العمران المتعلق بمصالحه فلا يجوز إحياؤه، كالطرق ومسيل المياه ومدفن الأموات ومراعي البهائم وقت الخوف، وكذلك حريم أراضي الزروع والدور المتعلق بمصالحها. فإن كانت الدار محفوفة لها، ولكل واحدٍ أن ينتفع في ملكه من غير أن يحدّد جاره بالأملاك فلا حريم ما يؤذي من حمّامٍ يتأذى بحره، أو تنُّور يتأذى بدخانه، أو دكان قصارة ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.