بلغة الساغب وبغية الراغب — الصفحة ٢٦٥

الحكم الثالث ،الضمان والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال، فإن شرط نفي الضمان لم ينتف وعنه يبتغي . ولو أركب منقطعاً دابته ، طلباً للثواب فتلفت فلا ضمان، وما تلف من الأجزاء باستعمال المستعير غير مضمون عليه على الأصح. الحكم الرابع: ردّها، وهو واجب ومؤنته على المستعير. ولا يبرأ بردها إلى غلام المالك ولا إلى إصطبله ولو ردَّها إلى وكيله أو زوجته برىء. الفصل الثالث : في التنازع . ، إذا قال: أعرتني ، فقال : بل أَجَرْتُك، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي الإعارة. وقال ابن عقيل : قول صاحب اليد. ولو قال المالك : بل غصبتني، فالقول قوله في استحقاق أجرة المثل لا في الغصب. ثم إن تلف ضمن ضمان عارية لا ضمان غصب، وكذلك إذا قال أودعتك في ضمان ما انتفع . ولو قال : أعرتك، فقال: بل اجرتني، فالقول قول المالك مع يمينه في نفي الإجارة، وكذلك لو اختلفا في الرد. ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.