الحكم الثالث ،الضمان والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال، فإن شرط نفي الضمان لم ينتف وعنه يبتغي . ولو أركب منقطعاً دابته
،
طلباً للثواب فتلفت فلا ضمان، وما تلف من الأجزاء باستعمال المستعير غير مضمون عليه على الأصح.
الحكم الرابع: ردّها، وهو واجب ومؤنته على المستعير. ولا يبرأ
بردها إلى غلام المالك ولا إلى إصطبله ولو ردَّها إلى وكيله أو زوجته
برىء.
الفصل الثالث : في التنازع .
،
إذا قال: أعرتني ، فقال : بل أَجَرْتُك، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي الإعارة. وقال ابن عقيل : قول صاحب اليد.
ولو قال المالك : بل غصبتني، فالقول قوله في استحقاق أجرة المثل لا في الغصب. ثم إن تلف ضمن ضمان عارية لا ضمان غصب، وكذلك إذا
قال أودعتك في ضمان ما انتفع .
ولو قال : أعرتك، فقال: بل اجرتني، فالقول قول المالك مع يمينه في
نفي الإجارة، وكذلك لو اختلفا في الرد.
٢٦٥
ص ٢٦٥