بلغة الساغب وبغية الراغب — الصفحة ٢٤٨

الشريكين من مال الشركة لم يصح في حصته، وفي حصة الشريك روایتان . ويصح شرى السيد من مكاتبه والعامل من المالك. الثاني : إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بالرحم مع جهله بذلك صح وعتق وهل يلزمه الضمان؟ على روايتين، علمه فيصح أيضاً ومع ويضمن على الأصح. وإن اشترى ذا رحم نفسه صح مع العلم والجهل إن لم يكن ربح فلا عتق، وإن كان ربح وقلنا يملكه بالظهور عتق نصيبه وشرى وغرم. وقال أبو بكر لا يعتق وإن قلنا : لا يملك لم يعتق . : ، الثالث : لا يجوز للعامل أن يضارب بالمال عاملاً آخر بغير إذن المالك، ثم إن فعل فربح الثاني وكان بعين المال فتصرفه باطل ويسترد المال، وإن تعذر فالربح كله لرب المال. وإن كان في ذمته فوجهان أحدهما أن الربح كله للعامل وعليه غرم المال إن تعذر ردُّه ، والآخر : أن لرب المال نصفه وللعاملين النصف، هذا إن لم يعلم الثاني أن المال لثالث، وإن علم فهل يُنَزَّل منزلة الغاصب في إلغاء عمله أو منزلة المضارب المتعدي؟ يحتمل وجهين. والمنقول في المضارب المتعدي إذا ربح روايتان إحداهما : لا أجرة له، والأخرى: بلى. ثم في قدرها روايتان إحداهما أجرة المثل والأخرى: الأقل منها أو ما شرط ويصير المال مضموناً عليه بكل حال . ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.