القسم الرابع
في مقتضى الألفاظ المطلقة في البيع
وفيه بابان :
الباب الأول
في بيع التولية والمرابحة والمواضعة
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في التولية .
وهو أن يخبره برأس ماله ثم يقول: بعتك برأس ماله، وهو كذا.
وتجب فيه الشفعة .
،
وما حُطَّ لِلأَوَّلِ من الثمن لا ينحط عن الثاني إلا ما حُطَّ قبل لزوم
،
البيع ويحط ما أخذه من أرش عيب وفي أرش الجناية: وجهان، وما أداه عن جناية المبيع لا يلحق بالثمن .
ولو قال أشركتك في المبيع على المناصفة، فهو تولية في النصف،
نص عليه .
الفصل الثاني : في المرابحة .
وهو أن يقول : بعتك برأس ماله وربح عَشَرة، وَتُبَيِّنُ رَأْسَ المال. فإن قال ربح درهم فهو دِه يَازْدَهُ (۱) وكان قد اشتراه بمائة استحق مائة وعشرة . ولا يجوز أن يضيف إلى الثمن ما لحقه من أجرة دلال، أو حمال ، أو كِرَى مخزن، ويقول تقوم عليّ بكذا ، بل يبين ذلك على وجهه ليستوي فيه علمهما .
(۱) قوله : دِه يازدة كلمة فارسية معناها : من يزيد .
۱۹۰
ص ١٩٠