بلغة الساغب وبغية الراغب — الصفحة ١٨٠

وهي أربعة أضرب : الباب الخامس في الشروط في البيع أحدها ما يوجبه العقد بإطلاقه، كاشتراطه أن يتصرف، أو يبقي الثمرة : إلى الجذاذ ونحوه، فلا أثر لاشتراطه . الثاني: ما لا يوجبه لكنه مصلحة للعاقد، كشرط الخيار والأجل والرهن فيصح . ولا بد أن تكون مدة الخيار ،معلومة وكذلك الأجل. ولا بد ، من تعيين الرهن والضمين، ومتى لم يف بالشرط فللآخر الفسخ . ويصح رهن المبيع بعد قبضه على ثمنه وغير ثمنه، وفي صحته إذا كان معيناً على ثمنه قبل قبضه وجهان ويصح على غير ثمنه على الأصح . الضرب الثالث: ما ليس من موجبه ولا مصلحته لكنه لا ينافيهما، كاستثناء البائع للدار سكناها شهراً، وخدمة العبد سنة، فيصح . فأما اشتراط منفعة البائع في المبيع كخياطة الثوب المبيع ونحوه ففيه روایتان . 6 الضرب الرابع: ما ليس من الثلاثة وينافي البيع، فما كان مبنياً على التغليب والسراية كاشتراط العتق للعبد المبيع فيصح على أصح الروايتين، ولو امتنع المشتري منه أجبر عليه ، وقيل يثبت للبائع الخيار . وما لم يُبن على التغليب كاشتراطه عليه أن لا يتصرف، أو أنه عليه بالخسارة ونحو ذلك، فهي شروط فاسدة. وهل يفسد البيع؟ على روايتين . يرجع ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.