وهي أربعة أضرب :
الباب الخامس
في الشروط في البيع
أحدها ما يوجبه العقد بإطلاقه، كاشتراطه أن يتصرف، أو يبقي الثمرة :
إلى الجذاذ ونحوه، فلا أثر لاشتراطه .
الثاني: ما لا يوجبه لكنه مصلحة للعاقد، كشرط الخيار والأجل والرهن فيصح . ولا بد أن تكون مدة الخيار ،معلومة وكذلك الأجل. ولا بد
،
من تعيين الرهن والضمين، ومتى لم يف بالشرط فللآخر الفسخ .
ويصح رهن المبيع بعد قبضه على ثمنه وغير ثمنه، وفي صحته إذا كان معيناً على ثمنه قبل قبضه وجهان ويصح على غير ثمنه على الأصح . الضرب الثالث: ما ليس من موجبه ولا مصلحته لكنه لا ينافيهما،
كاستثناء البائع للدار سكناها شهراً، وخدمة العبد سنة، فيصح . فأما اشتراط منفعة البائع في المبيع كخياطة الثوب المبيع ونحوه ففيه
روایتان .
6
الضرب الرابع: ما ليس من الثلاثة وينافي البيع، فما كان مبنياً على التغليب والسراية كاشتراط العتق للعبد المبيع فيصح على أصح الروايتين، ولو امتنع المشتري منه أجبر عليه ، وقيل يثبت للبائع الخيار .
وما لم يُبن على التغليب كاشتراطه عليه أن لا يتصرف، أو أنه
عليه بالخسارة ونحو ذلك، فهي شروط فاسدة.
وهل يفسد البيع؟ على روايتين .
يرجع
۱۸۰
ص ١٨٠