القواعد النورانية الفقهية (ت_ الخليل) — الصفحة ٢٣٩

يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل، لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل . فيقال : المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة ونحوها لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرز فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل المال بالباطل، أو ما هذا الجنس. وهذه المعاني منتفية في الفرع، فإذا لم يكن يذكر من للتحريم موجب إلا كذا - وهو منتف - فلا تحريم. وأما الأحاديث - حديث رافع بن خديج وغيره : فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي الله : أنه لم يكن نهياً عما فعل هو والصحابة في عهده ،وبعده بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه. فعن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض. قال [فمما](١) يصاب ذلك وتسلم الأرض، [فمما ] (۱) تصاب الأرض ويسلم ذلك؟ فنهينا، فأما الذهب (١) والورق فلم يكن يومئذ (۲)، رواه البخاري وفي رواية له قال: «كنا أكثر أهل المدينة حَقْلاً. وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي (۳). وفي رواية : فربما أخرجت هذه كذا ولم تخرج . : ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق . وفي صحيح مسلم عن رافع الورق»(4). قال: «كنا أكثر أهل الأمصار حقلاً. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا»(٥). وفي مسلم أيضاً حنظلة عن بن قيس (۱) في المطبوعة : مما) وفي (هـ) : فربما»، والمثبت من صحيح البخاري. وذكر ابن حجر في الفتح وجه هذه اللفظة : ١٣/٥. (٢) أخرجه البخاري (۲۳۲۷). (٤) أخرجه البخاري (۲۷۲۲). ۲۳۹ (۳) أخرجه البخاري (۲۳۳۲). (٥) أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٧).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.