القواعد النورانية الفقهية (ت_ الخليل) — الصفحة ١٩٠

فقد أخبر أن سبب نهي النبي الله عن ذلك: ما أفضت إليه من الخصام. وهكذا بيوع الغرر. وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس. وفي مسلم من حديث أبي هريرة وفي حديث أنس تعليله، ففي الصحيحين عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهَى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تَحْمَرَّ أو تصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَة، يأخُذُ أحدُكم مال أخيه» (۱) . وفي رواية : أن النبي لا نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، صلى الله عليه وسلم فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك»؟(۲). قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة» من حديث النبي ، أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط يم فهذا التعليل - سواء كان من كلام النبي ، أو من كلام أنس - فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون . وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما أن السباق بالخيل والسهام ، والإبل، لما كان فيه مصلحة شرعية جاز ،بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض، وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة، فهو باطل، وإن كان فيه منفعة - وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: «كل لهو (1) أخرجه البخاري (۲۱۹۸) ، ومسلم (١٥٥٥)، ومالك ٦١٨/٢. (۲) أخرجه البخاري (۲۲۰۸) ومسلم (١٥٥٥) (١٥). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.