عليه بحق الله ) كالحد ولو قذفاً ، والتعزير ، والعبادة ، وإخراج الصدقة ، والكفارة ، والنذر ، ولا على شاهد أنكر شهادته ، وحاكم أنكر حكمه".
6
ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال ، كالديون ، والجنايات والاتلافات ، فإن نكل عن اليمين ، قضي عليه بالحق . وإذا حلف على نفي فعل نفسه ، أو نفي دين عليه ، حلف على البت . وإن حلف على نفي دعوى على غيره ، كمورثه ، ورقيقه ، وموليه (۳) حلف على نفي العلم . ومن أقام شاهداً بما ادعاه ، حلف معه على البت . ومن توجه عليه حلف لجماعة ، حلف لكل واحد يميناً ، مالم يرضوا بواحدة .
فصل : وللحاكم تغليظ اليمين فيا له خطر ، كجناية لاتوجب قوداً ، وعتق ، ومال كثير قدر نصاب الزكاة . فتغليظ يمين المسلم أن يقول : والله
الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب
(۱) قوله : بحق الله ، وكذا الآدمي ان لم يقصد منه المال ، كنكاح ، وطلاق ، ورجعة ، وايلاء ، ونسب ، وقصاص في غير قسامة ، ونحو ذلك كقذف ، فقوله : ولو قذفاً ، يوهم أنه حق الله ، وليس كذلك . لبدي .
(۲) ولا على وصي على نفي دين على موص « شرح الزاد » :
(۳) قوله : وموليه ، فيه نظر ، فانه لا يحلف عن موليه إن كان غير مكلف ، بل
يوقف الأمر إلى أن يكلف ، كما صرحوا به . لبدي .
،
- ٣٥٢
ص ٣٥٢