دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المجبل أحمد بن حنبل مع حاشية العلامة محمد بن مانع — الصفحة ٣٤٢

فإن اقتسماها بالزمن ، كهذا شهراً ، والآخر مثله ، أو بالمكان ، كهذا في بيت ، والآخر في بيت ، صح جائزاً ، ولكل الرجوع . فصل : النوع الثاني : قسمة إجبار ، وهي ما لاضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل ، وموزون ، وفي دار كبيرة ، وأرض واسعة ، ويدخل الشجر تبعاً ، وهذا النوع ليس بيعاً ، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويصح (۲) أن يتقاسما بأنفسها ، وأن ينصبا قاسماً (٢) بينهما ، ويشترط إسلامه (٤) (۳) وعدالته ، وتكليفه ، ومعرفته بالقسمة ، وأجرته " بينهما على قدر أملاكهما . (۱) قال : وهذا النوع ، أي قسمة الاجبار ، افراز حق أحد الشريكين من حق الآخر ، وليست بيعاً لمخالفتها له في الأحكام والأسباب ، كسائر العقود . ولو كانت بيعاً لم تصح بغير رضا الشريك ولوجبت فيها الشفعة ، ولما لزمت بالقرعة . ولا يحنث بها من حلف يبيع لأنها افراز لا بيع . ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت ، ولا شفعة في نوعيها ، أي قسمة التراضي والاجبار ، لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبتت للآخر عليه ، فيتنافيان ويتفاسخان بعيب ظهر في نصيب أحدهما لا 6 (۲) قال في ( المنتهى وشرحه ) : ويكفي قاسم واحد حيث لم يكن في القسمة تقويم لأنه كالحاكم، ولا يكفي واحد مع تقويم ، بل لا بد من اثنين ، لأنها شهادة بالقيمة ، فاعتبر النصاب كباقي الشهادات • (۳) أي القاسم إذا نصبه الحاكم . (٤) وتسمى : القسامة بضم القاف -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.