فإن اقتسماها بالزمن ، كهذا شهراً ، والآخر مثله ، أو بالمكان ، كهذا في بيت ،
والآخر في بيت ، صح جائزاً ، ولكل الرجوع .
فصل : النوع الثاني : قسمة إجبار ، وهي ما لاضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل ، وموزون ، وفي دار كبيرة ، وأرض واسعة ، ويدخل
الشجر تبعاً ، وهذا النوع ليس بيعاً ، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع،
ويصح
(۲)
أن يتقاسما بأنفسها ، وأن ينصبا قاسماً (٢) بينهما ، ويشترط إسلامه
(٤)
(۳)
وعدالته ، وتكليفه ، ومعرفته بالقسمة ، وأجرته " بينهما على قدر أملاكهما .
(۱) قال : وهذا النوع ، أي قسمة الاجبار ، افراز حق أحد الشريكين من حق الآخر ، وليست بيعاً لمخالفتها له في الأحكام والأسباب ، كسائر العقود . ولو كانت بيعاً لم تصح بغير رضا الشريك ولوجبت فيها الشفعة ، ولما لزمت بالقرعة . ولا يحنث بها من حلف يبيع لأنها افراز لا بيع . ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت ، ولا شفعة في نوعيها ، أي قسمة التراضي والاجبار ، لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبتت للآخر عليه ، فيتنافيان ويتفاسخان بعيب ظهر في نصيب أحدهما
لا
6
(۲) قال في ( المنتهى وشرحه ) : ويكفي قاسم واحد حيث لم يكن في القسمة تقويم
لأنه كالحاكم، ولا يكفي واحد مع تقويم ، بل لا بد من اثنين ، لأنها شهادة بالقيمة ،
فاعتبر النصاب كباقي الشهادات
•
(۳) أي القاسم إذا نصبه الحاكم .
(٤) وتسمى : القسامة بضم القاف
-
ص ٣٤٢