الغائب وتكليف غير المكلف (۱) ومن مات من المستحقين فوارثه كهو . وإن
عفا
بعضهم
، ولو زوجاً أو زوجة أو أقر بعفو شريكه ، سقط القصاص .
أحمد والشافعي ، وأبو يوسف ، وإسحاق ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، وعن رواية أخرى : للكبار العقلاء استيفاؤه ، وبه قال حماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث، وأبو حنيفة ، لأن الحسن بن علي رضي الله عنها ، قتل ابن ملجم قصاصاً وفي الورثة صغار ، فلم ينكر ذلك، ولأن ولاية القصاص ، هي استحقاق استيفائه ، وليس للصغير هذه الولاية. ولنا أنه قصاص غير متحتم ، ثبت الجماعة معينين ، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالا ، كما لو كان بين حاضر وغائب ، أو أحد بدلي النفس ، فلم ينفرد به بعضهم ، كالدية ، والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقاً ، أربعة أمور : أحدها : أنه لو كان منفرداً ، لاستحقــــه ، ولو نافاه الصغر مع غيره ، النافاه منفرداً ، كولاية النكاح . والثاني : أنه لو بلغ لاستحق ، ولو لم يكن مستحقاً عند الموت ، لم يكن مستحقاً بعده ، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه . والثالث : أنه لو صار الأمر إلى المال ، لاستحق، ولو لم يكن مستحقاً للقصاص ، لما استحق
·
لم
بدله ، كالأجنبي . الرابع : أنه لو مات الصغير ، لاستحقه ورثته ، ولو لم يكن حقاً ، يرثه كسائر ما لم يستحقه . فأما ابن ملجم ، فقد قيل : انه قتله بكفره ، لأنه قتل علياً ، مستحلا لدمه ، معتقدأ كفره ، متقوباً بذلك إلى الله تعالى . وقيل : قتله لسعيه في الأرض بالفساد ، وإظهار السلاح ، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل ، وقتله متحتم ، وهو إلى الامام ، والحسن هو الامام ، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة ، ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم ، وإن قدر أنه قتله قصاصاً ، فقد اتفقنا على خلافه . فكيف يحتج بـ
بعضنا على بعض ؟!
(1) أي باوغ وارث صغير ، وإفاقة وارث مجنون ، لأنهم شركاء في القصاص .
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣