دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المجبل أحمد بن حنبل مع حاشية العلامة محمد بن مانع — الصفحة ٢٥٨

الكذب بذلك (۱) . ومن قال : حلفت بالطلاق ، وأراد الكذب ، ثم فعل ما حلف عليه ، وقع الطلاق حكماً ودين ، وإن قال : علي الطلاق ، أو يلزمني الطلاق ، فصريح منجزاً أو معلقاً أو محلوفاً به ، وإن قال : علي الحرام ، إن نوى امرأته ، فظهار وإلا فلغو . ومن طلق زوجته ، ثم قال عقبه لضرتها : شركتك أو أنت شريكتها ، أو مثلها ، وقع عليها . وإن قال : علي الطلاق ، أو امرأتي طالق ، ومعه أكثر من امرأة ، فإن نوى معينة ، انصرف إليها ، وإن نوى واحدة مبهمة ، أخرجت بقرعة ، وإن لم ينو شيئاً، طلق الكل ، ومن طلق في قلبه ، لم يقع ، فإن تلفظ به ، أو حرك لسانه وقع ، ولو لم يسمعه . ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع ، فلو قال : لم أرد إلا تجويد خطي ، أو غم أهلي ، قبل حكماً ، ويقع بإشارة الأخرس فقط ، فصل : وكناية لابد فيها من نية الطلاق ، وهي قسمان : ظاهرة ، وخفية، فالظاهرة يقع بها الثلاث ، والخفية يقع بها واحدة مالم ينو أكثر . فالظاهرة : أنت خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة ، وأنت حرة، وأنت الحرج ، وحبلك على غاربك ، وتزوجي من شئت ، وحللت للأزواج ، ولا سبيل لي عليك : أو لاسلطان ، وأعتقتك ، وغطي شعرك ، وتقنعي . (1) أي يقع الطلاق بذلك ، لأن ( نعم ) صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح . ، : - YOA -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.