دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المجبل أحمد بن حنبل مع حاشية العلامة محمد بن مانع — الصفحة ٢٣٩

أو دابته ، لم يصح . ولا يضر جهل اليسير (١) ، فلو أصدقها عبداً من عبيده ، أو دابة من دوابه ، أو قميصاً من قمصانه ، صح ، ولها أحدهم بقرعة . وإن أصدقها (۲) عتق قنه ، صح لاطلاق زوجته (٣) . وإن أصدقها خمراً ، أو خنزيراً ، أو مالاً مغصوباً يعلمانه ، لم يصح (۳) ، وإن لم يعلمـاه ، صح ، ولها قيمته يوم العقد و عصيراً فبان خمر صح ، ولها مثل العصير . (ه) ، (٤) فصل : وللأب تزويج ابنته مطلقاً بدون صداق مثلها ) وإن كرهت، (۱) بمعرفة الصداق . ذلك (٢) أي جعل طلاق من في عصمته إلى التي يريد أن يتزوجها صداقاً لم يصح قال في «المقنع » : وعنه : يصح ، فإن فات طلاقها بموتها ، فلها مهرها في قياس المذهب والمذهب ما في المتن ، وعليه فلها مهر المثل ، وحكى القاضي في ( المجود ، عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة ، قال شيخ الاسلام : وهو أجود . (۳) أي المسمى ، ويجب عليه أن يدفع لها مهر المثل . D (٤) لأن العقد وقع على التسمية ، فكان لها قيمته ، ولأنها رضيت بما سمى لها ، وتسليمه ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقاً ، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد ، لأنها بدله ، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به (ه) أي بكراً كانت أو ثيباً (٦) قال في ( شرح الاقناع » : لا يقال : كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها ، لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهر . ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.