أو دابته ، لم يصح . ولا يضر جهل اليسير (١) ، فلو أصدقها عبداً من عبيده ، أو دابة من دوابه ، أو قميصاً من قمصانه ، صح ، ولها أحدهم بقرعة . وإن أصدقها
(۲)
عتق قنه ، صح لاطلاق زوجته (٣) . وإن أصدقها خمراً ، أو خنزيراً ، أو مالاً
مغصوباً يعلمانه ، لم يصح (۳) ، وإن لم يعلمـاه ، صح ، ولها قيمته يوم العقد
و عصيراً فبان خمر صح ، ولها مثل العصير .
(ه)
،
(٤)
فصل : وللأب تزويج ابنته مطلقاً بدون صداق مثلها ) وإن كرهت،
(۱) بمعرفة الصداق .
ذلك
(٢) أي جعل طلاق من في عصمته إلى التي يريد أن يتزوجها صداقاً لم يصح قال في «المقنع » : وعنه : يصح ، فإن فات طلاقها بموتها ، فلها مهرها في قياس المذهب والمذهب ما في المتن ، وعليه فلها مهر المثل ، وحكى القاضي في ( المجود ، عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة ، قال شيخ الاسلام : وهو أجود .
(۳) أي المسمى ، ويجب عليه أن يدفع لها مهر المثل .
D
(٤) لأن العقد وقع على التسمية ، فكان لها قيمته ، ولأنها رضيت بما سمى لها ، وتسليمه ممتنع لكونه غير قابل لجعله صداقاً ، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد ، لأنها بدله ، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به
(ه) أي بكراً كانت أو ثيباً
(٦) قال في ( شرح الاقناع » : لا يقال : كيف يملك الأب تزويج الثيب الكبيرة بدون صداق مثلها ، لأن الأشهر أنه يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهر .
۲۳۹ -
ص ٢٣٩