وبين أبويبها أو أولادها ، أو أن ترضع ولدها ، أو يطلق ضرتها ) ، فمتى لم يف بما شرط ، كان لها الفسخ على التراخي ، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من
قول ، أو تمكين مع العلم .
والقسم الفاسد نوعان : نوع يبطل النكاح ، وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينها ، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهراً للأخرى ، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها (۳) طلقها ، أو ينويه بقلبه ، أو يتفقا عليه قبل العقد (۳) ، أو يتزوجها إلى مدة ) ، أو يشترط طلاقها
(۱) قال في «الشرح : وإن شرطت طلاق ضرتها ، فالصحيح أنه باطل انهيه
أن تشترط المرأة طلاق أختها . متفق عليه . ( منار السبيل )
(
(۲) نكاح المحلل يلحق فيه النسب للشبهة بالاختلاف فيه . شق
(۳) فائدة : قال في ( الاقناع » : وكل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينها قبل الدخول ، فلامهر ، وبعده، فلها مهر المثل . والمذهب على ما في ( الإنصاف » : أن لها المسمى وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول ، فلا مهر لها لحصول الفسخ منها ، وبعده يجب المسمى في العقد
(٤) نكاح المتعة بلا ولي ولا شهود. قوله : أو يتزوجها إلى مدة ، هذا هو نكاح المتعة ، سمي بذلك لأنه يتزوجها إلى أمد ، قال في ( الإقناع » : ومن تعاطاه عالماً تحريمه ، عزر لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة ، ويلحق فيه النسب إذا وطيء يعتقده نكاحاً -
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢