دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المجبل أحمد بن حنبل مع حاشية العلامة محمد بن مانع — الصفحة ١٩٠

فصل : ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله ، كقضاء الدين ، وتفريق الوصية ، ورد الحقوق إلى أهلها ، والنظر في أمر والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه . ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره . وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين (۱) في جهته لم يضمنه ، وإذا قال له : ضع ثلث مالي حيث شئت ، أو أعطه أو تصدق به على من شئت ، لم يجز له أخذه، ولا دفعه إلى أقاربه (۳) الوارثين (۳) ، ولا إلى ورثة الموصي . ومن. ومن يقل ذا حيث شئت فضع نفسك والأولاد منه فامنع وللوصي بيع العقار أن أبي أو غاب وارث لحق وجبا (۱) قال العلامة الشيخ عبد الغني اللبدي الذي جمع حاشية ولده محمود على شرح الدليل: فائدة : اذا ظهر دين مستغرق التركة بعد تفرقة وصي الثلث الموصى اليه بتفرقته ، لم يضمن الوصي لرب الدين شيئاً لأنه معذور بعدم علمه ، وان أمكن رجوع على آخذ ، رجع عليه ووفى به الدين . قاله ابن نصر الله بحثاً قوله لمعين ... الخ ظاهره أن الموصى به لغير معين كالفقراء اذا صرفه أجنبي في جهته. لأن المدفوع اليه لم يتعين مستحقاً ، ولا نظر للدافع في تعيينه م ص ** (۲) قوله : إلى أقاربه، أي الوصي ، قال في ( الاقناع » : ولو كانوا فقراء ، قال الشارح : لأنه منهم في حقهم . (۳) قال في ( الاقناع وشرحه ) : ولو كانوا فقراء لانه متهم في حقهم . قال الحارثي : والمذهب جواز الدفع الى الولد والوالد ونحوهم . - ۱۸۸ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.