للعامل جزء معلوم مشاع منه ، ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد، والعمل من آخر ، فإن فقد شرط ، فالمساقاة والمزارعة فاسدة (١) ، والثمر والزرع لربه ، وللعامل أجرة مثله ، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة ، وإن فسخ بعد ظهورها ، فالثمرة بينهما على ما شرطا ، وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر ، والجذاذ عليها بقـــــدر حصتيها ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع
(۳)
باب الاجارة "
(۲)
شروطها ثلاثة : معرفة المنفعة ، ومعرفة الأجرة ، وكون النفع مباحاً
(۱) قوله : فالمساقاة والمزارعة فاسدة الأولى فاسدتان ، لأنه خبر عن شيئين ، إلا أن يقال: فيه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، وإن كان الأكثر عكسه ، كقوله تعالى : ) أكلها دائم وظلها ) أي دائم . لبدي .
(۲) في ص ٧٨٤ من الجزء الأول من ( الفروع ، بحث مفصل في المظالم المشتركة في
كتاب الزكاة
•
(۳) الاجارة : مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه سمي الثواب أجراً ، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة ، أو موصوفة بالذمة ، أو عمل معلوم . بعوض معلوم ، والانتفاع تابع. وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم ونحوها من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس . « شرح »
- 141
ص ١٤٣