وتصح في بيع ماله كله ، أو ما شاء منه ، وبالمطالبة بحقوقه ) وبالأبراء منها كلها ، أو ما شاء منها . ولا تصح إن قال : وكلتك في كل قليل وكثير ، وتسمى : المفوضة ، وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه ، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق ، أو يبيع مؤجلاً ، أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقــــــد البلد إلا
ياذن موكله .
فصل : والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة (٣) والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخها . وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه ، وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد (۳). وتبطل الوكالة
بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه ، كإيجاب النكاح ، وبفلس موكل فيا حجر
(۱) قال في ( شرح الاقناع » : الحقوق ثلاثة أنواع : نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً
D
وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدمي ، ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً ، كالصلاة والطهارة ، ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة ، كحج فرض وعمرة .
(۲) قال في « الفائق » : والمساقاة عقد جائز ، وكذا المزارعة . وقال القاضي : هما
لازمتان ، واختاره شخنا
•
(۳) بأن كان في شيء لا يتصرف في مثله السفيه ، أما ان كانت في شيء يسير يتصرف
.
في مثله السفيه بدون اذن وليه ، أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة ، أو في تملك مباح
كاستسقاء ماء واحتطاب ، فانها تصح «شرح» .
6
- 12 -
ص ١٣٦