دليل الطالب لنيل المطالب على مذهب الإمام المجبل أحمد بن حنبل مع حاشية العلامة محمد بن مانع — الصفحة ١٣٦

وتصح في بيع ماله كله ، أو ما شاء منه ، وبالمطالبة بحقوقه ) وبالأبراء منها كلها ، أو ما شاء منها . ولا تصح إن قال : وكلتك في كل قليل وكثير ، وتسمى : المفوضة ، وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه ، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق ، أو يبيع مؤجلاً ، أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقــــــد البلد إلا ياذن موكله . فصل : والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة (٣) والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخها . وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه ، وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد (۳). وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه ، كإيجاب النكاح ، وبفلس موكل فيا حجر (۱) قال في ( شرح الاقناع » : الحقوق ثلاثة أنواع : نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً D وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدمي ، ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً ، كالصلاة والطهارة ، ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة ، كحج فرض وعمرة . (۲) قال في « الفائق » : والمساقاة عقد جائز ، وكذا المزارعة . وقال القاضي : هما لازمتان ، واختاره شخنا • (۳) بأن كان في شيء لا يتصرف في مثله السفيه ، أما ان كانت في شيء يسير يتصرف . في مثله السفيه بدون اذن وليه ، أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة ، أو في تملك مباح كاستسقاء ماء واحتطاب ، فانها تصح «شرح» . 6 - 12 -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.