المقنع (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣١

L ۳۳۱ إما أن تعرفه او نجعلك ناكلا فصل ولا تصح الدعوى الا محررة تحريرا يعلم بها المدعى الا في الوصية والاقرار فانها تجوز بالمجهول فان كان المدعى عينا حاضرة عينها وان كانت غائبة ذكر صفاتها ان كانت تنضبط بها والأولى ذكر قيمتها وان كانت تالفة من ذوات الامثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها وان ذكر قيمتها كان أولى وان لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها وان ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها ان حضرت والا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكا المذهب وانه تزوجها بولى مرشد و شاهدى عدل ورضاها في الصحيح من وان ادعى بيعا أو عقدا بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه ؟ يحتمل وجهين وان ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة او مهرا سمعت دعواها وان لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين. وان ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وانه انفرد به أو شارك غيره وانه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه وان ادعى الارث ذكر سبيه وان ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فان كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة فصل ويعتبر فى البيئة العدالة ظاهرا وباطنا فى اختيار أبي بكر والقاضى وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الخرقى وان جهل اسلامه رجع الى قوله والعمل على الاول واذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما الا ان يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد كيف تحملت ومتى وفى أى كنت وحدك أو أنت وصاحبك فان اختلفا لم يقبلهما وان وهل موضع اتفقا وعظهما وخوفهما فان ثبتا حكم بهما اذا ساله المدعى فان جرحهما المشهود عليه كلف البيئة بالجرح فان سأل الانظار أنظر ثلاثا وللمدعى ملازمته فان لم يقم بيئة حكم عليه ولا يسمع الجرح الا مفسرا بما يقدح في •
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.