فَلَمْ يُجَوِّرُ أَكْلَهُ الشَّيْبَانِي فِيمَا سِوَى الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَعَنْهُ أَيْضًا قَدْ أَتَى أَن جَوْزَا أَكْلَ الْجَمِيعِ غَيْرَ نَذْرِ وَجَزَا وَأُمِرَ الَّذِي يُضَحْي أَن يَذَرُ في العشر قبل أخذ ظُفْرِ أَوْ شَعَرُ
بَابُ الْحَقِيقَةِ
عَقِيقَةُ الشَّاتَيْنِ بِالتَّكَافِي عَن ذَكَرٍ، وَالشَّاةِ عَن أُنثَى فِي سَابِع مَن يُولَدُ سُنَّةٌ ، كَذَا تَسْمِيَةٌ ، كَذَا إِمَاطَةُ الْأَذَى بِالْحَلْقِ فِيهِ ، وَكَذَا التَّصَدُّقُ برِقَةٍ بِزِنَةِ الَّذ يُحْلَقُ لِمَا أَنَّى فِي فِعْلِهِ بِحَسَنِ وَبِحُسَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ حَسَنِ فَإِن يَفُتْ فِي سَابِع فَلْيَكُنِ فِي سَابِعِ ثَانٍ ، فَإِن لَمْ يُمْكِنِ فَثَالِثُ ، عَائِشَةُ الْأَعَضَاءُ لَا تُكْسَرُ فِي انتِزَاعِهَا تَفَاؤُلَا لِلطِّفْلِ بَلْ مِنْهَا جُدُولاً تُنزَعُ وَهِيَ وَالْأَصْحَاةُ بَعْدُ شَرَعُ مَا عَنِ الْأُمِّ أَتَى قَوْلُ عَطَا أَدْرِجَ فِي كَلَامِ الْأَمْ عَنْ خَطَا مَرْفُوعًا أَلَّا أَنَّهُ وَاهِي السَّنَدُ في نحو ربع أَلْفِ الْحَج نظم وَبِتَمَامِهِ الْعِبَادَاتُ تَتِمُّ
أَوْ
والنهي عن كثرٍ عِظَامِهَا وَرَدْ كَسْرِ
الكتاب — ص ١٤٣