إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٩٧

اسئلة من كتاب الصلاة ، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات نّهِ ، وهَذَا القَولُ هُوَ الَّذِي تدلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الشَّرعِيَّةُ فَهَذِهِ أَسبَابُ سُجُودِ السَّهوِ وَتَفَاصِيلُهَا لَا يَشِدُّ عَنهَا شَيْءٌ ۹۷ وحَيثُ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَو شُرِعَ لَهُ : فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِن شَاءَ جَعَلَهُ قبل السَّلَامِ ، وإِنْ شَاءَ بَعدَهُ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِل ۲۸ - مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلِ ؟ الجواب : السُّجودُ عَلَى حَايِلٍ ثَلَاثَةُ أنواع : مَمنُوعٌ ، وجَائِرٌ ، ومَكَرُوهُ . فالممْنُوعُ : إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يَدَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِهِ عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى . فَهَذَا غَيْرُ جَائِرٍ ، وَهُوَ مُبْطِلٌ للصَّلَاةِ ؛ لأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ رُكن وَفِي هَذِهِ الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد وأَمَّا الحَائِلُ المكرُوهُ : فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبِهِ المُتَّصِلِ بِهِ أَو عَمَامَتِهِ مِن غَيرِ عُذرٍ . وأَمَّا الْجَائِزُ : فَإِذَا كَانَ الْحَائِلُ غير مُتَّصِلِ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاةُ عَلَى جَميع مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.