أسئلة من كتاب الصلاة، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
۷۱
ومِنهَا : جَوَازُ النَّفْلِ فِي جَوفِ الكَعْبَةِ بِخِلَافِ الفَرضِ عَلَى المذهَبِ .
والصَّحِيحُ : عَدَمُ المنع أيضًا في الفَرضِ .
لأنَّ الحَدِيثَ الَّذِي احتجوا به عَلَى المنعِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَبَقِيَ الأَمرُ عَلَى الأَصْل .
ومِنها : أنَّ أوقَاتَ النَّهِي خَاصَّةٌ بِالنَّهِي عَنِ النَّوَافِلِ دُونَ الفَرَائِضِ ومِنهَا : مَا قَالُوا بِجَوَازِ يَسِيرِ الشُّربِ فِي النَّفْلِ دُونَ الفَرضِ ومِنهَا : أَنَّ مَن دَخَلَ في فَرضِ وَجَبَ إِتمامه ، وَلَم يَجِزْ قطعُه إِلَّا لعُذرِ بخلافِ النَّفل إِلَّا الحَجّ والعُمرة
وهذَا فَرقُ عام بَيْنَ الفُرُوضِ والنَّوافِلِ .
أَنَّ
واعلم
هذه الفروق ، غيرُ الفُرُوقِ العَامَّةِ الواقعة بين الفرائض
والنوافل من :
- تعينِ الفُرُوضِ والإثم والعقوبة عَلَى تاركها لغير عُذرٍ .
- وتقدّمِهَا عِندَ المزاحمة
- وَعِظَم أَجْرِهَا أو رفعَةِ درجاتِهَا
فإِنَّ هَذَا مَعلُومٌ ، من حَدٌ الفَرضِ وحدُّ النَّفْلِ ، لا يُحْتَاجُ إلَى ذِكرِه في المسائل المعينة ، وإنما يُذكَرُ عِندَ الكَلَامِ عَلَى الْأُمُورِ الكُلِّيَّةِ العَامَّةِ .
ص ٧١