أسئلة في
الأنكحة
فكُلُّ هَذِهِ الأحكام مختصَّةٌ بهذا العَقدِ
٢٦١
وكَذَلِكَ الكَافِرَةُ غَيْرُ الكِتَابيَّةِ ، وتحرم المسلِمَةُ عَلَى الكَافِرِ مُطلقا الثاني عشر : إِنَّهُ رَتَّبَ عَلَى وُجُودِ هَذَا العَقْدِ تَحْرِيمُ المحرَّمَاتِ بِالصِّهْرِ كما تقدَّمَ ، فيُصِيرُ تحريمهُنَّ مَوْبَدًا عَلَيْهِ بِسَبَبٍ بِسَبَبٍ هَذَا الاتِّصَالِ مَعَ أَنَّهَا مَادَامَتْ فِي حِيَالِ الزَّوجِ فَهِيَ زَوجَتُه ، وإِذَا فَارَقَهَا صَارَتْ أَجنبيَّةً ، وأَمَّا سَائِرُ العُقُودِ فالأَحْكَامُ مِنَ الملكِ والتَّصَرُّفِ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بالمعقُودِ عَلَيهِ فَقَطْ فَلَا يَسرِي إِلَى غَيْرِهِ
الثالث عشر : إِنَّه كَما يَدخُلُ فِيهِ بِشُرُوطٍ وحُدُودٍ فَلَا يَخْرُجُ مِنهُ إِلَّا بحُدُودٍ وقُيُودٍ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُطَلِّقَ زوجَتُه فَإِنَّه يُؤْمَرُ بالصَّبر عليها فعسى أَن يَكُونَ فِيه خيرٌ كثير ، وأَبْغَضُ الحلال إلى اللَّهِ الطَّلاقِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ نِعَمِه عَلَى العِبَادِ ، فَكَما أَنَّ مِنْ نِعَمِهِ إِبَاحَةُ النِّكَاحَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ من المصالح كما سَبَقَ فمِن نِعَمِه مَشرُوعِيَّةُ الطَّلَاقِ لما يتَرتَّبُ عَلَى إِبَاحَتِهِ مِن إِزَالَةِ
أَضرَارٍ كَثِيرَةٍ .
فإن
كَانَ لا بدَّ لَهُ مِن طَلَاقِهَا ، فَليْطَلِّقهَا لِعِدَّتِهَا بأَنْ يطلقهَا فَتَبَتَدِئَ مِن حين طلاقه بعدَّةٍ مُتَيَقَّنَةٍ ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ عليه أَنْ لَا يُطَلِّقها وَهِي حَائِضُ أو في طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ إِلَّا إِن تبيَّن حَمِلُهَا ، فَإِنَّه إِذَا تَبَيَّنَ الحمل وطلَّقَهَا علم أَنَّها تَشرَعُ في العدَّةِ وَهُوَ انقِضَاءُ وَضعِ الحمل .
وأيضًا فلم يُمَلكُهُ اللهُ إِلَّا ثلاثَ تَطلِيقَاتٍ وَاحِدةً بعد واحِدَةٍ عند احتياجه إليها فلا يحلُّ إرسالها جملةً وَاحِدَةً عَلَى الزَّوجَةِ ، والمقصُودُ
ص ٢٦١