إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن السعدي والوَقفُ يتصرَّفُ في ريعه ومغلة المملوك للموقوفِ عَلَيهِ دُونَ رقبتِه إِلَّا في الحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا بيعه + والمستأجِرُ للعَينِ مَالِكٌ لمنافِعِهَا مُدَّةَ الإِجَارَةِ فيتصرَّفُ فيما يملكه دُونَ رَقَبَتِهَا ودُونَ المنافِع الَّتِي لَم تَدخُل في استئجاره بخلاف المستَعِيرِ فَإِنَّه لم يملك لا العين ولا النَّفعَ ، وإنما أُبيحَ لَهُ الانتفَاعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يُؤجِّرُ وَلَا يُعِيرُ إلا بإذن المالك وكَذَلِكَ الأَرضُ الخراجيَّةُ عَلَى المُذهَبِ يُمتَنَعُ بَيعُ رَقَبَةِ الْأَرْضِ دُونَ التصرف فيها بإيجار أو تبع مغلٍ أو نحوه . وعَلَى الرَّوايَةِ الأُخرَى عَن الإمام وَهُوَ مَذهَبُ جمهورِ العُلَمَاءِ جَوَازُ بَيعِ الرقبة ويَكُون المشتَرِي في أدَاءِ خَرَاجِهَا قَائِمًا مَقَامَ البَائِعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ . ومِن تَفرِيع هَذِهِ القَاعِدَةِ : أَنَّ الشيءَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقدٌ واحتاج إلى حق [ توفية ] فَلَيسَ للمشتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يتمَّ مِلكُه لَهُ ، وذَلِكَ كالمبيعِ بِكَيلٍ أو وَزنٍ أو عَدٌ أو زَرعٍ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَالمُبيعِ بِصِفَةٍ أَو رُؤيَةٍ سَابِقَةٍ فَإِذَا تَمَّ الملك بايفائه بالكيل والوزنِ والعَدّ والزَّرع ووُصُولِ المبيع بصِفَةٍ أو رُؤيَةٍ سَابِقَةٍ ليَدِه أَو يَدِ وَكِيلِه صَدَّ التَّصْرُفُ ويتحقَّقُ هَذَا أَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ إِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ فَمَن ضَمَانِ البَائِعِ وأُلحق بها في الضَّمَانِ جَوَائِحُ الشِّمارِ ؛ لأنَّه وَإِنْ جَازَ لَه التَّصَرُّف فِيهَا فَهِيَ إِلَى الآن ما تمتِ الثَّمَرَةُ فيتم مِلْكُهُ عَلَيْهَا فَتَلَفُهَا مِن ضَمَانِ بَائِعِهَا .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.