الفرع الثاني: ذكر من وافق الميموني في نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: وافق الميموني في نقل هذه الرواية الجماعة ومنهم : أبو طالب، وإسحاق بن منصور، والأثرم، والمروذي، وحرب.
قال القاضي ) في الروايتين والوجهين : نقل الجماعة: أنه لا يصح (( (D).
وجاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج : قلت من ابتاع شيئًا لم يره؟ قال: إذا جاء على الصفة جاز عليه مثل السلم ( ).
((
وقال في التعليق : ( قال في رواية الأثرم: في رجل يبتاع هذه الجرب)، ثم يبيعها (( لم ير مافيها ؟ فقال : ينبغي للذي يبيع أن يصف له، وينبغي للمشتري إذا باع أن يصف أيضًا، فإن جاء خلاف رجع واحد على واحد (10).
ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : ( إذا لم يعرف صفته ولاذرعه وباعه، فهو بيع
٤ / ٢٦ ، كشاف القناع ٣ ١٦٥ ، شرح منتهى الإرادات ١٤٦/٢ .
(۱) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء (٣٨٠-٤٥٨هـ) . القاضي وشيخ المذهب في عصره، تفقه على الشيخ ابن حامد ولازمه إلى أن توفي، وتتلمذ عليه جمع ، منهم: أبو الوفاء بن عقيل، وأبـو
الخطاب الكلوذاني وغيرهما ، و له مصنفات كثيرة منها العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية. ينظر : طبقات الحنابلة ۲/ ۱۹۳ ، سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۸۹ ، المقصد الأرشد٢/ ٣٩٥، المنهج الأحمد
۱۲۸/۲، شذرات الذهب ٣٠٦/٣
.۳۱۱/۱ (۲)
(۳) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الكوسج ٢٨/٢ .
(٤) الجرب : جمع جراب والعامة تفتحه فتقول الجراب ، والجمع اجربةً وجُرُبٌ وجُرْبُ، والجراب: وعاء مــن
إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس.
ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤٤٩/٦، لسان العرب ٢٥٩/١ - ٢٦١، المعجم الوسيط ١/ ١١٤.
.17/1 (0)
ص ٧٣