مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية الميموني من أول البيع إلى العتق — الصفحة ٢٣٩

٢/٦٧ إذا أعتق الشريك العبد وكان معسراً لم يعتق إلا نصيبه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - في العبد المملوك لشريكين فأكثر إذا أعتق أحدهما نصيبه من العبد وكان معسرًا عن دفع باقي قيمته، فهل يعتق نصيبه فقط؟، أم يعتق كله ويستسعى (0) العبد في قيمة باقيه؟ و في المسألة أربعة فروع: الفرع الأول: ذكر رواية الميموني: ذكر ابن حامد في تهذيب الأجوبه مانصه : (( قال الميموني وغيره: عنه في كتاب العتق الأخذ بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما – في عتق الشركاء ((( (۱) استسعاء: وهو العبد إذا اعتق بعضه وَرَقَّ بعضه، فيسعى في فكاك مارَةً من رقبته فيعمل فيه، ويتصرف في كسبه حتى يُعتق. ينظر : تهذيب اللغة ٥٩/٣ ، الغريبين في القرآن والحديث ۳/ ۸۹۸ - ۸۹۹، الصحاح ٢٣٧٧/٦، المطلع ص ٣١٥. (۲) تهذيب الأجوبة ١/ ٣٧٥، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من اعـتـق شـركـا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعـتـق عـلـيـه، وإلا فقد عتق منه ماعتق منه ما عتق )). أخرجه البخاري ۲/ ۸۸۲ ، کتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء رقم الحديث ٢٣٥٩ ،، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق ٢/ ٨٨٥، رقم الحديث ٢٣٦٩ ، ، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثني أو أمة بين الشركاء ۲/ ۸۹۲ رقم الحديث ،۲۳۸۵، کتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا في عبد ٨٩٣/٢، رقم الحديث .۲۳۸۹ ومسلم (۱۲۸٦/٣ ، كتاب الإيمان، باب من اعتق شركا له في عبد، وفي كتاب العتق، رقم الحديث ١٥٠١ - ١٥٠٣ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.