٦/٥١ صحة تصرف الوالد في مال ولده قبل تملكه
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في تصرف الوالد في مال ولده قبل تملكه وذلك
على روايتين.
وفي هذه المسألة أربعة فروع:
الفرع الأول: ذكر رواية الميموني:
روى الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: (( أرى أن ماله يؤخذ منه ويعتق منه (( D) . فمفاد هذه الرواية أن الإمام أحمد يرى جواز إقدام الأب على التصرف في مال ولده ونفوذه وحصول التملك له بدون قبضه
(0)
الفرع الثاني: ذكر من وافق الميموني في نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال: ( لو أن لابنه جارية فأعتقها كـان
جائزا )) (1)
وقال في رواية محمد بن الحكم : ( يعتق الأيامى من مال الابن، هو ملك الابن
حتى يعتق الأب أو يؤخذ )) (0) .
و ممن نقلها أيضًا أبو طالب
(0)
(۱) القواعد لابن رجب ص ۹۳ .
(٢) ينظر: القواعد ص ۹۳ ، الإنصاف ۱۰۷/۱۷ - ۱۰۸ ، معونة أولي النهى ٦٧/٦.
(۳) القواعد ص
.۹۳
(٤) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
ص ٢٠١