مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية الميموني من أول البيع إلى العتق — الصفحة ٢٠١

٦/٥١ صحة تصرف الوالد في مال ولده قبل تملكه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في تصرف الوالد في مال ولده قبل تملكه وذلك على روايتين. وفي هذه المسألة أربعة فروع: الفرع الأول: ذكر رواية الميموني: روى الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: (( أرى أن ماله يؤخذ منه ويعتق منه (( D) . فمفاد هذه الرواية أن الإمام أحمد يرى جواز إقدام الأب على التصرف في مال ولده ونفوذه وحصول التملك له بدون قبضه (0) الفرع الثاني: ذكر من وافق الميموني في نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال: ( لو أن لابنه جارية فأعتقها كـان جائزا )) (1) وقال في رواية محمد بن الحكم : ( يعتق الأيامى من مال الابن، هو ملك الابن حتى يعتق الأب أو يؤخذ )) (0) . و ممن نقلها أيضًا أبو طالب (0) (۱) القواعد لابن رجب ص ۹۳ . (٢) ينظر: القواعد ص ۹۳ ، الإنصاف ۱۰۷/۱۷ - ۱۰۸ ، معونة أولي النهى ٦٧/٦. (۳) القواعد ص .۹۳ (٤) المصدر السابق. (5) المصدر السابق.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.