٢٥٨
فصول مهمة
أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا فَلَيسَ لَهَا مَنْعُهَا ) .
أما الموفق فذكر هذه المسألة في نفس الموضع لكنه لم يقيد المهر بكونه حالاً أو مؤجلاً في هذا الباب وإنما ذكره في كتاب النفقات فقال : ( وَإِنْ مَنَعَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا أَوْ مَنَعَهَا أَهْلُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَ فَلَهَا ذَلِكَ وَتَجِبُّ
نَفَقَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ، بِخِلَافِ الْآجِلِ). تنبيه : هذه المسألة سيأتي لها ذكر حين الكلام على المسائل
المكررة.
المسالة السابعة والثامنة:
إذا امتنعت المرأة من المبيت في فراش زوجها، أو سافرت بلا إذنه فلا قسم لها ولا نفقة : قال الحجاوي في باب عشرة النساء من كتاب النكاح : (وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا أَوْ أَبَتْ السَّفَرَ مَعَهُ أَوِ الْمَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَلَا نَفَقَةً).
. أما الموفق فقد ذكر في نفس هذا الموضع من المقنع حكم القسم لها مع نسائه فقط فقال : (وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ أَوْ مِنَ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَ حَقْهَا مِنَ الْقَسَمِ ) . أَمَّا حكم النفقة عليها فذكرها في موضع آخر فقال في كتاب النفقات : (وَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ تَطَوَّعَتْ بِصَومٍ أَوْ
ص ٢٥٨