كتاب القضاء
۲۳۹
وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ إلَى فَاضِ مُعَيَّنٍ ، وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ
قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ بِهِ الْقَاضِي الْكَاتِبُ شَاهِدَيْنِ فَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدَا أَنْ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا .
بَابُ الْقِسْمَةِ ٢
لا تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلاكِ التي لا تَنْقَسِمُ إِلا بِضَرَرٍ أَوْ رَدُّ عِوَض إِلَّا ضَى الشَّرَكَاءِ ، كَالدُّورِ الصَّغَارِ، وَالْحَمَّام، (وَالطَّاحُونِ الصَّغِيرَيْنِ ، وَالْأَرْضِ الَّتِي لَا تَتَعَدَّلُ (۳) بِأَجْزَاء، (وَلَا قِيمَةٍ (٤) ، لبناء (٥) أَوْ بِشْرٍ فِي بَعْضِهَا)، فَهَذِهِ الْقِسْمَةُ فِي حُكم البيع ، لا يُجبر من
امْتَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهَا .
وَأَمَّا مَا لَا ضَرَرَ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فِي قِسْمَتِهِ، كَالْقَرْيَةِ وَالْبُسْتَانِ وَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ وَالْأَرْضِ وَالدَّكَاكِينِ الْوَاسِعَةِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْ جِنْسِ واحدٍ ، كَالأَدْهَانِ وَالأَلْبَانِ وَنَحْوِهَا إِذا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتها أخبر
الآخَرُ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إِفْرَانٌ لاَ بَيْعٌ . وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَن يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وَبِقَاسِم يَنْصِبُونَهُ ، أَوْ يَسْأَلُوا الْحَاكِمَ نَصْبَهُ، وَأُجْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ الأَمْلاكِ) ، فَإِذَا اقْتَسَمُوا أَوِ
(۱) في (ج) و (م) والشرح : ( ثم يدفعه) .
(۲) في (ب) و (ج) : (كتاب) .
(۳) في (ج) : (تتقدر) وفي «ب»: (تعتدل). (٤) في (ب) و (ج) : ( بقيمة).
(٥) في «م» والشرح : (كبناء) .
٧٢٦
۷۲۷
٧٢٨
۷۲۹
ص ٢٣٩