۲۲
زاد المستقنع في اختصار المقنع
حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره)، هكذا وردت المسألة في المطبوع وكذلك في الشرح ، أما في النسخ فوردت المسألة بعبارة أخرى وهي : (ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ من بيع وغيره) وبهذا اللفظ وردت المسألة في طبعة الشيخ على بن هندي ـ السالفة ـ كما وردت بهذا اللفظ في شرح الشيخ صالح البليهي رحمه الله على زاد المستقنع الذي سماه : (السلسبيل في معرفة الدليل كما أن الحجاوي نفسه ذكرها بهذا اللفظ في الإقناع (۳ (۱۷۹) ، كما ذكرها ابن مفلح في المبدع (٦ / ١١٠ ) .
٤ ـ قال المؤلف في باب المحرمات في النكاح : فإن بانت الزوجة أو مـاتـت بعـد الـخـلـوة أبحـن ، هكذا وردت المسألة في المطبوع وفي الشرح أيضًا، أما الموجود في النسخ الخطية فهو بلفظ فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن ولعل هذا اللفظ هو الصواب لموافقته ما ورد في المقنع .
ص ٢٢