۵۸۳
كتاب الرضاع
وَجَمِيعُهُ بَعْدَهُ ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ (١) بِهِ عَلَى الْمُفْسِدِ .
۲۰۱
وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ أُخْتِي لِرَضَاعَ بَطَلَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ (۲) فَلَا مَهْرَ (۳) ، وَإِنْ أَكْذِّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ، وَيَجِبُ كُلُّهُ
بَعْدَهُ، وَإِذْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ فَأَكْذَبَهَا فَهيَ زَوْجَتُهُ حُكْما .
وَإِذَا شُكٍّ فِي الرَّضَاعَ أَوْ كَمَالِهِ أَوْ شَكَّتْ الْمُرْضِعَةُ وَلَا بَيْنَةَ فَلَا
تَحْرِيم).
(۱) سقط من «أ» : (الزوج). (۲) في (م): (وصدقت).
(۳) في (ج) زيادة: (لها).
ص ٢٠١