كتاب الوصايا
١٤٧
وَإِذَا وَصَّى (١) بِثْلُيْهِ فَاسْتَحْدَثَ مَالاً وَلَوْدِيَةً دَخَلَ فِي الْوَصِيَّة. وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمُعيَّنِ فَتَلِفَ بَطَلَتْ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ غَيْرَهُ فَهُوَ
لِلْمُوصَى لَهُ، إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ الْحَاصِلِ لِلوَرَيَّةِ ) . بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ
إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَةِ، فَإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ ابْنِهِ ، وَلَهُ ابْنَانِ فَلَهُ الثَّلُثُ ، وَإِنْ كَانُوا
(۲)
ثلاثة فَلَهُ الرُّبْعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُم (٢) بنت فَلَهُ السُّسْعَانِ .
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ وَرَيَّتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لَأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا ، فَمَعَ ابْنِ وَبِنْتِ رَبِّعُ، وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنِ تُسْع وَبِسَهُم مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُس (۳) ، وَبِشَيْءٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَا شَاءَ .
بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ
(٤)
تصحُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِم إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفَ عَدْلٍ رَضِيدِ وَلَوْ عَبْدًا، وَيَقْبَلُ بِإِذْنِ سَيْدِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى إِلَى زَيْدٍ وَبَعْدَهُ إِلَى عَمْرٍو، وَلَمْ يَعْزِلْ زَيْدًا اشْتَرَكَا، وَلا يَنفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِتَصَرُفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ.
(۱) في «ج» و«م» : ( أوصى) .
(۲) أشار ابن مانع إلى نسخة بلفظ : (فإن كان معه ) قال : وهي مصححة عما أثبتنا . (۳) في «ب» : ( السدس)، وسقط من «ج» : (فله) .
(٤) سقط من (أ): (مكلف)، وهي في بقية النسخ.
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
ص ١٤٧