كتاب الهادي أو عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم — الصفحة ٢٦١

فان خرج فان ادعى بعضهم . وللآخر النصف، وللآخر السدس، فانه يكتب ست رقاع بأسمائهم ، فإذا خرج السهم الاول لصاحب النصف اخذه والثاني والثالث ثم يخرج السهم الرابع ؛ لصاحب الثلث أخذه والذي يليه، والسهم الآخر لصاحب السدس ؛ غلطاً في القسمة ، فان كان فيما قسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم ، لم يلتفت اليه. وان كان فيما قسمه قاسم الحاكم ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، الا ان يقيم المدعي بينة . وان كان فيما قسموه قاسم نصبوه، فان كان فيما يعتبر فيه الرضا لم تقبل دعواه ، وان كان في غير ذلك فهو كقاسم الحاكم، فإن استحق من حصة احدهما شيئاً معيناً بطلت القسمة، وان كان مشاعاً فهل يبطل ؟ على وجهين . فان اقتسما دارين قسمة تراض ، وأخذ كل واحد منهما داراً ، وبني أحدهما ، ثم خرجت الدار مستحقة، فقال القاضي: يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء . وان خرج في نصيب احدهما عيب فله فسخ القسمة . واذا قسم الوارثان ، ثم ظهر على الميت دين ؛ لم تبطل القسمة . ويجوز للأب والوصي قسمة مال الصغير مع شريكه ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.