فان كان قد علمها السورة رجع عليها بنصف الاجرة . وان اصدقها تعليم من الفقه والشعر المباح ، صح رواية واحدة .
ويجوز ان يتزوجها على منافع ملكه او منافعه مدة معلومة . وان اصدقها رد عبدها الآبق اين كان أو على خدمتها فيما ارادت لم يصح
،
وان تزوجها على ألف أن كان كان ابوها حياً وعلى الفين أن كان ميتاً أو على ألف إن لم يكن له زوحة ، وعلى ألفين ان كانت له زوجة ، فنص احمد رحمه الله في الأولى أنه يجب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية، فقال أبو بكر : يخرج في المسئلتين روايتان. واذا اصدقها طلاق زوجة له خرى فلها مهر المثل ، وعنه تصح التسمية ، فان لم يطلق الاخرى فلها مهر المثل . وقال أبو الخطاب : قياس المذهب ان لها مهر الاخرى .
واذا تزوج أربعا في عقد واحد بألف صح وقسمت بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين وفي الاخرى يقسم بينهن ارباعاً ، واذا تزوجها على صداقين سر وعلانية اخذ بالعلانية . وقال القاضي ان تصادقا على السر فليس لها غيره ، فان ادعت أنهما عقدان فأنكرها وقال بل هو واحد اسررته ثم أظهرته فالقول قولها .
واذا اعتقت المرأة عبدها على ان يتزوج بها عتق ولم يلزمه شيء . واذا تزوجها على عبد من عبيده فلها أحدهم بالقرعة ، وقال ابو بكر لا يصح، وكذلك يخرج اذا اصدقها قميصاً من قمصانه او دابة من دوابه وان تزوجها
(1)
على عبد مطلق لم يصح، وقال القاضي يصح ولها الوسط وهو ) والصحيح
انه لا يصح
فان جاءها بقيمته او تزوجها بعبد موصوف فجاءها بقيمته، فقال
(1) كلمة متروكة في الاصل
-137-
ص ١٦٦