تعليق ابتداء الوقف على شرط وان علق على انتهاوه شرط ، فقال وقفت داري الى سنة لم يصح ، وفي وجه آخر انه يصح وينتقل بعد السنة الى قرابة الوارث . . وهل يشترط في صحة الوقف اخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين . ويملك الموقوف عليه الوقف . وعنه ما يدل على انه لا يملكه. ويملك الموقوف عليه صوفه وثمره ولبنه وتزويج الجارية وأخذ مهرها ، فان أتت بولد كان وقفاً معها وليس للموقوف عليه وطؤها . فان وطأها فلا حد عليه ، وإن انت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها عبداً يكون وقفاً مكانه وتصير أم ولد اله وتكون قيمتها في تركته يشتري بها أمة تكون وقفاً مكانها . وان وطئها اجنبي بشبهة فالولد حر وعليه قيمته يشتري مكانه ، والمهر لاهل الوقف. وإن أتلف الوقف إنسان فعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه وان جنى الوقف جناية فالارش على أهل الوقف ، ويحتمل أن يكون في كسب الوقف وينفق عليه من حيث شرط الواقف ، فان لم يكن فمن غلته .
وينظر في الوقف من شرط الواقف فان لم يكن فأهل الوقف وقيل الحاكم. . واذا وقف على نفسه ثم على ولده صح ، نص عليه، وعنه ما يدل على أنه لا يصح وأن وقف ثلثه في مرض موته على ورثته فهل يصح ام لا ؟ على روايتين .
واذا وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز صح وينصرف بعد انقراض من يجوز الى أقارب الواقف . واذا قال : وقف وسكت صح وينصرف الى اقارب الوارث ؛ وقال القاضي ينصرف الى المساكين ؛ فان وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز ، فان كان من لا يجوز لا يعرف انقراضه انصرف في الحال الى من يجوز ، وإن كان يعرف انقراضه كعبد احتمل ذلك أيضاً ، واحتمل أن يصرف إلى أقارب الوارث إلى أن يموت العبد من يصرف الى من يجوز . فان
١٤٣٠
ص ١٤٣