والمختار في المشهور عن أحمد : أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع
وسجود يسلم منها تسليمتان . وأما الصلاة بركن واحد ، كصلاة الجنازة ، وسجود التلاوة ، وسجود الشكر : فالمختار فيها تسليمة واحدة . كما جاءت أكثر الآثار بذلك . فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد . ومن الركن الفعلى المفرد : بالتسليم المفرد فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة . فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول . وما خففها أدخل التخفيف على عامة
أجزائها .
فصل
فأما صلاة الجماعة : فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم المذر ، وسقوطها بالعذر ، وتقديم الأئمة بما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة . كما دل عليه الحديث . وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنة . وفى دين الإمام الذى يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه . فإذا استويا في كمال الصلاة منهما وخلفهما قدم الأقرأ ، ثم الأعلم بالسنة . و إلا ففضل الصلاة فى نفسها مقدم على صفة إمامهم وما يحتاج إليه من العلم ، والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك وغيره .
وقد يقول بعض العلماء : هي سنة مؤكدة . وقد يقول آخرون : هي فرض على الكفاية ولهم في تقديم الأمة خلاف .
و يأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس وهى : تقويم الصفوف ، ورصها ، وتقار بها ، وسد الأول فالأول ،
ص ٩٧