القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ٩

۱۳۹ أنواع الغرر حكم بيع المجهول النوع أو الصفة للحاجة . والمقاتي إذا بدا صلاحها ١٤٠ الترخيص فيما تدعو إليه الحاجة ١٤٧ الاعتذار عن بيع المعدوم تبعا من الغرر الترخيص في بيع العرايا بالخر ١٤١ الاحتيال للربا وكيفيته ١٤٢ مسألة العينة ١٤٣ حكم ( التورق ) ١٤٤ تشدد الشافعي وأبو حنيفة فيما يدخله الغرر بيع الحب في سنبله الأعيان الغائبة ١٤٨ بيع جميع الحديقة إذا بدا فيها الصلاح صلاح النوع والجنس ١٤٩ تخريج المجتهد إذا اختلف العالم D في عين المسألة أو نوعها الحكم في حالة تناقض القولين ١٥٠ الاختلاف في لازم المذهب ١٥١ اعتقاد ما قام دليله وإن لم يكن مطابقا ه الاشتراط فى عقود التبرعات ١٥٢ الاجتهاد المركب على شبهة وهوى والمعاوضات ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة D أصح الأقوال في الغرر أغلب ما أوقع الناس في الحيل ١٣ إيقاع الميسر العداوة والبغضاء تجويز مالك لجميع ما تدعو إليه ١٥٤ تقديم المصلحة إذا عارضت الحاجة ، أو يقل غرره ١٤٥ التقارب بين نظرتي أحمد ومالك >> بيع المغيب في الأرض ١٥ المفسدة المبيع التالف قبل التمكن من قبضه ١٤٦ ( المقاتي والمباطخ بأصولها ١٥٧ إفساد من طرد القياس دون نظر >> الشجر وعليه تمر لم يبد للمصلحة صلاحه ، والأرض فيها زرع أو استلاف ما سوي المكيل شجر مثمر لم يبد صلاحه والموزون ١٤٧ تجويز فقهاء الحديث بيع العرايا المعتبر في معرفة المعقود عليه
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.