القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ٤٥

فأخفف ، لما أعلم من وجد أمه به (۱). كما أنه قد يطيلها عن ذلك لعارض كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولي الطوليين ، وهي الأعراف . و يسحتب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية . ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين . كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعامة فقهاء الحديث على هذا A ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود ، ومنهم من يراه ركناً خفيفا ؛ بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل ، لا أنه مقصود ومنهم من يسوّى بين الركعتين الأولميين ومنهم من يسحب الأ يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات ، إلى أقوال أخر قالوها . فصل (۲) في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها . قال الله تعالى : في غير موضع من كتابه ( ٢ : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ و ٤ : ٧٦ و ١٠ : ٨٧ و ٧٨:٢٢ و ٢٤: ٥٦ و ۳٠ : ۳۱ و ۱۳:۵۸ و ۷۳ : ٣١ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . وقال تعالى : ( ١٩٥٧٠ - ٢٢ إن الإنسان خُلق قلوعا ، إذا مَسَّه الشَّر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين) وقال تعالى (۲۳ : ۱-۹ قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن الأغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم : (۱) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذى عن أنس . ورواه أبو داواد والنسائي عن أبي قتادة . (۲) بهامش الأصل : هذا الفصل ليس من هذه النسخة ، بل جعله المصنف رحمه الله تعالى على حدة ، لكن رأيت أن أجعله في هذا الموضع المناسبة ماقبله وما بعده . انتهى
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.