القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ المرأة ، أو على أن تصدق أو أهدى ، فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق، والمال للتصدق ، والبدنة للهدى . ولو أنه نجز ذلك فقال : هذا المال صدقة ، وهذه البدنة هدى ، وعلى عتق هذا العبد : فهل يخرج عن ملكه بذلك ، أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف ، وهو يشبه قوله : هذا وقف وأما إذا قال : هذا العبد حر ، وهذه المرأة طالق ، فهو إسقاط بمنزلة قوله : . برئت ذمة فلان من من كذا ، ومن دم فلان ، أو من قذفى . فإن إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب إسقاط. حق الملك بملك البضع وملك اليمين . فإذا قال : إن فعلت فعلى الطلاق ، أو فعلى العتق ، أو فامرأتي طالق ، أو فعبيدى أحرار ، وقلنا : إن موجبه أحد الأمرين : فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك ، و بين وجوب الكفارة ، كما لو قال : فهذا المال صدقة ، أو هذه البدنة هدى ونظير ذلك مالو قال : إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار ، ونسائى طوالق - وقلنا : التخيير إليه ـ فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع ، أوجوب التكفير ، وأمثال ذلك وأيضا : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع ، أو أختان ، فاختار إحداهما : فهذه المواضع التي تكون فيها الفرقة أحد اللازمين : إما فرقة معين ، أو نوع الفرقة ، لا يحتاج إلى إنشاء طلاق ، لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه • ، كما في النظائر المذكورة . ثم إذا اختار الطلاق : فهل يقع من حين الاختيار ، أو من حين الحنث ؟ يخرج على نظير ذلك • فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب : اخترت التكفير أو اخترت فعل المنذور : فهل يتعين بالقول ، أو لا يتعين إلا بالفعل ؟ إن كان التخيير بين الوجو بين تعين بالقول ، كما في التخيير بين النساء ، و بين الطلاق والعتق ، وإن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل ، كالتخيير
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.